آمریکای ترامپ درصدد سلطه انحصاری دلار بر اقتصاد بینالملل است
آنها پذیرفتند که دلار در کنار طلا هم بهعنوان پشتوانه پولهای ملی آنها و هم وسیله مبادله در تجارت آنها شود. هر اونس طلا برابر ۳۵دلار را قبول کردند. این سازوکار جدید، معامله بزرگی برای آمریکا بود و از آنجاکه ذخایر طلای آمریکا از همه جهان بیشتر بود، میتوانست معادل دلارهای برگشتی را طلا بپردازد.
حجم زیادی از دلارهای آمریکا از طرح مارشال گرفته تا وامهای آمریکا تا پرداخت دلار برای واردات به خارج آمریکا رفت. هزینههای نظامی آمریکا درطول دهه هفتاد در چند جنگ و چالش بینالمللی و مسابقه تسلیحاتی با شوروی افزایش مییافت.
بنابراین ناچار به کسری بودجه میشد و با کمک خلق دلارهای بیشتر و صدور آن به خارج و واردات کالا و سرمایه از کشورهای دیگر آن را جبران میکرد. هرچند دلار آمریکایی پشتوانه پولی کشورهای دیگر میشد و در بانکهای مرکزی آنها بهعنوان بدهی آمریکا و پشتوانه پولی خودشان ثبت میشد. ولی بازگشت این دلارها به اقتصاد آمریکا زنگ خطر را برای ذخایر طلای آمریکا به صدا درآورد.
عبور دلار از طلا
آمریکا ۲۰سال بعد، در سال۱۹۷۰ ارتباط دلار با طلا را یکطرفه قطع کرد و بدون توافق با کسانی که با کمک آنها نظام پولی بینالمللی را ایجاد کرده بودند، پشت پا زد و از آن خارج شد. بهانه آمریکا کاهش ذخایر طلای آمریکا و احتمال ضعیف شدن قدرت دلار در مبادلات بینالمللی بود. آمریکا در ۱۵اوت۱۹۷۱ قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا را به شکل یکطرفه با «شوک نیکسون» فسخ و دلار را به ارز بدون نیاز به ارتباط با طلا تبدیل کرد.
دلیل آن هم این بود که حالا دلار میتوانست از طلا عبور کند و خود پشتوانه خودش و سایر ارزهای دیگر باشد. در این مدت، دلار پشتوانه پول بسیاری از کشورها شده بود و با قطع ارتباط آن با طلا میتوانست با دلارهای بدون بازگشت کسریهای بودجه دفاعی خود را جبران کند.
بنابراین، دلار آمریکایی دو نقش را برعهده گرفت: از یکسو، بهعنوان ذخیره ارزش پشتوانه پولی کشورهای دیگر شده بود و در بانکهای مرکزی آنها بهعنوان بدهی آمریکا به پشتوانه پولیشان تبدیل شده بود. ازطرف دیگر، نقش مبادلاتی هم در تجارت جهانی پیدا کرد. در حقیقت، کشورها به جای مبادله کالا با کالا یا کالا با طلا میتوانستند کالا، خدمات و داراییهای خود را با دلار مبادله کنند. حجم دلارهایی که از آمریکا خارج شد بهعنوان دلارهای اروپایی معروف شدند و در بازارهای بینالمللی به گردش درمیآمدند یا خارج از آمریکا در بانکها یا موسسات پولی سپردهگذاری میشد.
اما ورود آنها به آمریکا کاملا تحت نظارت بانک مرکزی آمریکا قرار داشت و از طریق اتاق تسویه فدرالرزرو مانع ورود دلارهای سرگردان به بازارهای آمریکا میشد. اما حجم دلارها در خارج آمریکا روز به روز بیشتر و بیشتر میشد و باید برای آن فکری میشد.
اوراق قرضه آمریکا؛ تکیهگاه دلار
سیسال پس از فروپاشی نظام برتون وودز مجددا رویدادی برای حفظ اقتدار دلار در صحنه اقتصاد بینالملل بهوجود آمد. دلارهایی که بهعنوان ذخیره ارزش و پشتوانه پولهای ملی سایر کشورها در بانکهای مرکزی نگهداری میشد، بهدلیل تورم ارزش آنها کاهش مییافت و نرخ تسعیر آن کشورها با مشکلات جدی مواجه میشد. از سوی دیگر، افزایش حجم آنها و احتمال خطر سرازیر شدن این دلارها به بازارهای آمریکا بهوجود آمد. کشورهایی هم که آن دلارها را ذخیره کرده بودند، از ترس تورمهای شدید، کاهش ارزش دلار و کاهش داراییهای خود، دچار نگرانی شدند. این نگرانیها در اوایل قرن جدید آغاز شد. سیاست عرضه اوراق بدهی جایگزین دلار برای تامین منابع هزینههای دفاعی آمریکا درپیش گرفته شد. به همین دلیل، آمریکا به دو سیاست و روش متوسل شد تا دوباره اقتدار دلار را حفظ کند: از یکسو، افزایش مخارج دفاعی خود را همچنان بالا برد تا بتواند منابع جنگهایی سلطه و هژمونی خود را تامین کند. از سوی دیگر، به جای خلق دلارهای بدون بازگشت از انتشار اوراق قرضه استفاده کرد.
تعهدات جدید برای توسعهطلبی جغرافیایی
فروپاشی شوروی و ایجاد خلأ قدرت در غرب آسیا، آسیای مرکزی و قفقاز، آمریکا را وسوسه کرد که جنگهای جدیدی را در دستورکار سیاسی- اقتصادی خود قرار دهد. آمریکا هزینههای حمله به عراق و افغانستان را از طریق کسری بودجه تامین میکرد و به جای استقراض از بانک مرکزی به انتشار اوراق قرضه روی آورد. انتشار اوراق قرضه باعث میشد که کشورهای دیگر با خرید آنها از دلارها خلاص شوند و آمریکا هم از انتشار دلارهای جدید پرهیز و واردات گسترده و هزینههای صنایع نظامی را با فروش اوراق قرضه تامین کرد؛ بهطوریکه امروزه حجم بدهیهای آمریکا بابت اوراق بدهی به چین، ژاپن و کشورهای اروپایی و سایر کشورها از ۳۶تریلیون دلار گذشته است.
با این حال، با شرایط جدیدی که پیش آمده است، ادامه این راهبرد برای آینده اقتصاد آمریکا یک خطر بزرگ محسوب میشود؛ زیرا طی دو دهه اخیر مجددا انحصار دلار به خطر افتاده است و آمریکا باید در این رابطه، طرحی نو در اندازد.
دلار در محاصره
طی دو دهه اخیر با نقش پیدا کردن ارزهای دیگر از قبیل یورو و تقلای بانکهای مرکزی دیگر برای انتخاب ابزار جایگزین با دلار- از پیمانهای پولی دوجانبه تا پرهیز از تجارت جهانی با دلار- نقش بین المللی دلار در تنگنا و خطر قرار گرفته است. دلار در محاصره سایر ارزهای بینالمللی و از جمله ابزارهای جدید مبادلاتی قرار گرفته و سهم آن در بازارهای بین المللی رو به کاهش است. به نظر میرسد، افول تدریجی نقش دلار موجب سقوط اقتصاد آمریکا خواهد شد. به همین دلیل، راهبرد دولت ترامپ برای آنکه دوباره آمریکا را بزرگ کند صلح با زور برای بازگشت دلار به همان دوران طلایی خود است.
اما ترامپ چگونه میخواهد این نقش را ایفا کند؟ به نظر میرسد، ترامپ چند راهبرد را برای پیگیری این سیاست و حفظ نقش دلار در تجارت بینالملل در نظر دارد:
الف. ایجاد یک تهدید یا جنگ جدید
۱. این سیاست زمانی اتخاذ میشود که اولا همراه با پیروزی باشد و ثانیا یک پشتوانه اقتصادی برای دلار را دربر داشته باشد. مانند در اختیار گرفتن مناطقی که منابع نفت وگاز داشته باشند یا آنکه سهم دلار را در تجارت بینالمللی افزایش دهد.
۲. کمک گرفتن از ابزارهای سیاسی و زور از جمله توسعه جغرافیایی آمریکا. اگر ترامپ موفق به توسعه جغرافیایی آمریکا به سوی گرینلند، پاناما و حتی کانادا شود، آمریکای جدید صاحب منابع، معادن و آبراههای تجاری جدید خواهد شد و پشتوانه دلار را از طریق اقتدارسازی بالا میبرد.
۳. تقویت اسرائیل بهعنوان چماق در غرب آسیا با هدف گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا در این منطقه.
ب. استفاده از ابزار اقتصادی برای تقویت تولید داخلی
۴. رفتن به سوی اقتصاد نیمهباز و استفاده از تعرفهها برای کاهش واردات کشورهای دیگر
۵. کاهش تعهدات و هزینههای آمریکا در بیرون از آمریکا. خروج از توافقنامههای بینالمللی مانند توافقنامه آب و هوایی پاریس، قطع کمکهای خارجی، خروج از کانونهای مناقشه، ملزم کردن ناتو و اروپا به پرداختن بیشتر هزینههای نظامی و… در این راستا قابل ارزیابی است.
۶. ایجاد «هاب جهانی رمز ارزها» در آمریکا. آمریکا قصد دارد کنترل موثری بر ارزهای دیجیتال اعمال کند تا مانع تضعیف دلار از این ناحیه شود.
۷. دوشیدن کشورهای نفتخیز، وادار کردن کشورهای اروپایی، چین و… برای سرمایهگذاری در آمریکا و خریدن نفت از آمریکا.
بهطور کلی و در یک تصویر کلان، طی ۲۰سال اخیر با پیدایش کشورهای نوظهور مانند چین و محدود شدن فضای بازار بینالمللی برای کالاهای آمریکایی و حضور پولهای جدید مانند یورو، احتمال شکستن دیوارهای انحصاری دلار در تجارت بینالمللی افزایش یافته است. پیشبینی میشود آمریکا برخلاف تمام شعارهای خود درباره اقتصاد بازار آزاد به سوی اقتصاد نیمهباز میرود.
به همین جهت، بر واردات از چین، هند، برزیل، کانادا، اروپا، مکزیک و… تعرفه میبندد، از توافقنامههای بینالمللی خارج شده است و از سوی دیگر، سعی در توسعه جغرافیایی (تسلط بر کانال پاناما و جزیره گرینلند و ادعای ارضی درباره کانادا) دلار دارد.
آمریکای ترامپ با یک «استبداد بینالمللی» در کنار راهبرد «اقتصاد نیمهباز»، درصدد سلطه انحصاری دلار بر اقتصاد بینالملل است. آنچه از سوی ترامپ برای حفظ و ارتقای حاکمیت جهانی دلار آغاز شده است، شمشیری دولبه است. طرحی بلندپروازانه که میتواند آمریکا را با سر زمین بزند و اقتدار بینالمللی این کشور را نابود کند و از سوی دیگر اگر موفقیتآمیز باشد -که بعید به نظر میرسد- افول نظم بینالملل آمریکایی را کندتر میکند.
* محسن رضایی دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا